تقرير حول واقع ميناء العرائش

لاتحاد المغربي للشغلالجامعة الوطنية لقطاع الصيد البحرينقابة البحارة بالعرائش
تقرير
عقب اجتماع المكتب المحلي للنقابة الذي انعقد قصد تدارس واقع قطاع الصيد البحري والأوضاع المزرية التي يعيشها بحارة ميناء العرائش ومجموع الخروقات التي يتخبط فيها البحارة في إطار تقييم الوضع النقابي المحلي ما بعد الإضراب الوطني ليوم 29/10/2014الذي دعت إليه مركزيتنا النقابية الاتحاد المغربي للشغل من خلال حضورنا النضالي والتعبوي في هذه المحطة.وفي هذا الإطار تقرر تسطير برنامج نضالي نقابي محلي تصعيدي تصاعدي ينطلق بنشر تقرير مفصل حول واقع البحارة ومعاناتهم اليومية والمسؤولين عن هذا الوضع المرفوض جملة وتفصيلا.ميناء العرائش وقطاع الصيد البحري يشكل الدعامة الرئيسية للاقتصاد المحلي حيث يشغل حوالي 5000بحار إضافة إلى حوالي 1000عاملة وعامل في معامل تصبير السمك حيث إن أزيد من 80 بالمائة يتراوح سنهم مابين 27 سنة و50 سنة فيما 15بالمئة يتجاوز سنهم 60 سنة موزعين على حوالي 70 مركب لصيد السردين و80قاربا و30مركبا للجر وحوالي 5 معامل للتصبير .رغم هذه الإمكانات والموارد البشرية المهمة وما يعنيه ذلك من أرقام مالية مهمة يتم تداولها تقدر بالملايير فان البحار العامل بالقطاع يعيش في ظل ظروف جد مزرية وقاسية ولا تحترم قوانين الشغل المتعارف عليها في إطار منظمة العمل الدولية ومدونة الشغل البئيسة و الاتفاق المبرم مع الممثل الأول للدولة بالإقليم في إطار معركة الكرامة لسنة 2011 التي امتدت لأزيد من 45 يوما من الاعتصام والتي يمكن رصدها من خلال مايلي :• ارتفاع عدد ساعات العمل إلى أزيد من 18 ساعة في اليوم مقابل أجرة أسبوعية لاتكفي لسد رمق الحياة دون عطلة مؤدى عنها .• حرمان البحارة من الضمان الاجتماعي المحدد للأسف بسقف 1444درهم من طرف الباطرونا ليتم التصريح بها لدى القيمين عليها حيث تم رصد حوالي 92بالمئة من البحارة لم يستخلصوا واجبات الاشتراك في الضمان الاجتماعي (التعويضات العائلية – التغطية الصحية ...) سوى شهر واحد خلال سنة 2014.• هزاله المعاش المخصص للمتقاعدين الذي لايتجاوز 1000درهم شهريا لبحار عمل لأزيد من 40 سنة والذي أكمل عدد الأيام الواجب جمعها إما الذين لم تكتمل عدد أيامهم فيطلب منهم تمديد مدة عملهم ضدا على القانون .• عدم إخضاع المنتج السمكي للسمسرة العمومية المضبوطة قانونا مما يجعل السمك المصطاد رهينة للمضاربات التي تتحكم فيها الباطرونا ويجعل نصيب البحار في إطار منظومة الحصص السيئة الذكر لا يتجاوز ما ينفقه خلال الأسبوع أثناء الإبحار ويفوت على الوطن ملايير الدراهم الواجب اقتطاعها لصالح الدولة ترمى في جيوب المضاربين.• سيادة التعسفات والشطط في حق البحارة من خلال السب والاهانة أثناء العمل .• عدم تحمل القبطانية لمسؤوليتها اثناء سوء الاحوال الجوية التي لاتسمح قانونا بالابحار مما يعرض السلامة البدنية للبحارللخطر.• عدم تحمل مصالح الشرطة والجمارك لمسؤوليتها في مراقبة خروج الشاحنات ومدى مطابقتها للوائح القانونية مما يطرح الف علامة استفهام حول طبيعة عملهم وعلاقاتهم.• حرمان البحار بالعرائش من دار البحار ذات المضمون الاجتماعي التربوي في زمن الحديث عن المبادرات التنموية ذات المضامين الاجتماعية.ان هذه الاوضاع الماساوية التي يعمل في اطارها البحار بالعرائش هي نتاج تحالف بين ممثلي الدولة والباطرونا ومن يعمل على تبييض سجلهم الاسود من عمالة التي تراجعت عن اتفاق 28/04/2011 مع النقابات وادارة صندوق الضمان الاجتماعي التي لاتحرك ساكنا وتكتفي بما يقدم لها من ارقام محاسباتية من لدن الباطرونا والمكتب الوطني للصيد البحري الذي يغطي التهرب الضريبي للباطرونا والمصالح الامنية والجمركية التي تطبق سياسة الاذان الصماء والاعين البصيرة امام ما يخرج من باب الميناء دون قانون خصوصا الباب رقم 2 .اننا في نقابة البحارة بالعرائش المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وبعيدا عن تسييس مطالبنا من لدن الكائنات الانتخابية التي تعمل على الاسترزاق بقضايانا العادلة وماسينا التي لا يعرفها الا البحارة انفسهم والمناضلين المخلصين لقضايا الطبقة العاملة فاننا ندعو الاطارات النقابية الديمقراطية والتقدمية الى الالتفاف حول قضايا البحار تفعيلا لمقتضيات التحالف النقابي الوطني الثلاثي بعيد اعن اي استرزاق تحت اي مسمى .وننهي هذا التقرير بالقول الماثور: قد تستطيعون ان تخدعوا بعض الشعب لبعض الوقت ولكن لن ثم لن ثم لن ...تستطيعوا ان تخدعوا كل الشعب لكل الوقت.
عاش البحار عاشت الطبقة العاملة عاش الاتحاد المغربي للشغل