افتتحت مؤخرا مجموعة من الصفحات الإلكترونية البحرية المغربية على الفيسبوك باسم موحد وهذا تعبير عن توحد أفكار جميع البحارة من الشمال إلى الجنوب بمطالب موحدة و هم موحد و كان لصفحة مدونة بحارة العرائش شرف تقاسم الاسم مع الصفحات الجديدة المرجو من متابعينا الأفاضل زيارة الصفحات و دعمها بآرائكم واقتراحاتكم
لمشاهدة الصفحات و متابعتها المرجو الضغط على الشعارات المرفقة
على أمل التحاق بحارة الموانئ الأخرى وتأسيس صفحات بنفس الاسم للتعبير على توحيد الرؤى البحرية
هم من التمثيية داخل الغرف البحرية
أغسطس 29, 2016
في أطار المشاكل التي يتخبط فيها بحارة الصيد الساحلي والتقليدي تشكلت مؤخرا وعبر مواقع التواصل الإجتماعي تنسيقية أطلق عليها التنسيقية الوطنية لعمال وبحارة الصيد بالمغرب التي تراهن على مطلبين أساسين من نقطتين أساسيتين تتعلق أولاها بالتسريع لإخراج مدونة الصيد البحري إلى الوجود و إلغاء العمل بقانون 1919 الذي يخص الملاحة البحرية و التجارية و ليس الصيد البحري ، فيما أن النقطة الثانية تلخصت في تمثيلية البحار في الغرف المهنية للصيد البحري .
وبعد ان كانا كلا المطلبين محطة نقاش عبر مجموعة من البحارة ذاخل الواتساب إستطاعت ان تتحول لمطالب حقيقية تترافع من أجلها التنسيقية المشكلة من بحارة وربابنة يمثلون مختلف موانئ المملكة بعد ان حط الرحال بها ممثلون للتنسيقة التي إستطاعت أن تجمع لمطالبها ، 47 توقيعا للهيئات المهنية للبحارة من جمعيات و تعاونيات و نقابات ، للتأكيد على الملف المطلبي للبحارة.
إلى دلك ، و بعد الجولة التي قادتها إلى موانئ المملكة ، قامت التنسيقية بإعداد ملف متكامل تم يوم الخميس و الجمعة 18 و 19 غشت 2016 رفعه إلى الديوان الملكي ، و وضعه لدى الجهات الأخرى المعنية من رئاسة الحكومة و وزارة الصيد البحري و وزارة الداخلية و لدى سبع أحزاب من الأغلبية الحكومية ، و النقابات و لدى ثلاثة جمعيات حقوقية .
و تسعى التنسيقية من خلال مطالبها حسب بعض أعضائها الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم، إلى القيام بإعداد مشروع متكامل عن مهنة الصيد البحري و البحارة و كدا الأعراف التي يشتغلون بها ، و المشاكل التي يتخبطون فيها ، مع الحرص تضيف المصادر ، على تفعيل تمثيلية حقيقية للبحار في ظل ما يشهده القطاع البحري من تطورات متسارعة وإنجازات سباقة في سياق يتطلب تضافر الجهود وتفعيل قنوات التواصل بين جميع المكونات المهنية المعنية بمن فيهم البحار .
وتتطلع التنسيقية وفق دات المصادر ، إلى إرساء معايير إشرافية وتنظيمية وترسيخ القوانين البحرية في مدونة شغل تكون خاصة بالصيد البحري و رجالاته ، إذ تعتبر هذه القوانين والنظم عوامل جذب مهمة لتعزيز قطاع الصيد البحري ، إيمانا بالبحارة بأهمية إشراك كل الفاعلين في القطاع و السعي إلى المدونة كوسيلة سريعة لتحديد المسؤولية المهنية و لتشكل منصة عمل مهني مهني ، في العلاقات البحرية بين البحار و الربان و المجهز و الغرفة و الوزارة الوصية أمام القانون .
ويبقى أمر تدبير العلاقة التشاركية مع التنظيمات المهنية العاملة بقطاع الصيد البحري تسجل المصادر، أمر ضروري و ملزم من اجل تحقيق مشاركة البحار
