في رفوف المحلات التجارية والأسواق الممتازة بالمغرب، يجد المستهلكون علب "تونة إيزابيل" التي تُباع بسعر يقارب 10 دراهم. للوهلة الأولى، يبدو الأمر مغرياً: منتج دولي، سعر في المتناول، واسم تجاري ذائع الصيت يوحي بالجودة والموثوقية. غير أنّ ما تخفيه هذه العلب يثير الكثير من التساؤلات حول طبيعة ما يُستهلك فعلياً، وحول مدى سلامته على صحة المواطن المغربي. خلفية: صورة التونة في ذهن المستهلك التونة تعتبر من أكثر الأسماك المعلبة استهلاكاً عالمياً، حيث يُنظر إليها كخيار غذائي صحي وغني بالبروتين وأحماض "الأوميغا 3"، بالإضافة إلى سهولة حفظها واستخدامها في مختلف الأطباق. غير أن هذا التصور المثالي، الذي يستند إلى سمعة التونة الطازجة، لا يعكس بالضرورة حقيقة المنتجات التي تُسوَّق تحت هذه التسمية في بعض الأسواق، وعلى رأسها المغرب. من التونة إلى "الليسطاون" بحسب تقارير صحفية وشهادات خبراء في مجال الصناعات الغذائية، فإن ما يُباع تحت مسمى "تونة إيزابيل" في السوق المغربي ليس تونة بالمعنى الحقيقي للكلمة، بل هو نوع مختلف يُعرف باسم "ليسطاون" (Listao)، وهو ...
يُعتبر قطاع الصيد البحري بالمغرب واحدًا من أعمدة الاقتصاد الوطني، نظرًا لغنى السواحل المغربية بالثروة السمكية وتنوعها. يمتد الساحل المغربي على طول يزيد عن 3500 كيلومتر، ما يجعل المملكة من أكبر الدول الإفريقية في إنتاج الأسماك. في هذا المقال، نستعرض المعلومات الرسمية حول قطاع الصيد البحري بالمغرب، من الهيكل المؤسساتي إلى الأرقام الاقتصادية الحديثة، مع تحليل استراتيجيات التثمين والاستدامة.
الإطار المؤسساتي والحوكمة
يقوم تدبير قطاع الصيد البحري بالمغرب على بنية مؤسساتية قوية:
- وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات: المشرف الرئيسي على وضع السياسات العمومية، عبر مديرية الصيد البحري التي تسهر على التخطيط والمراقبة.
- المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH): مسؤول عن التقييم العلمي للموارد البحرية وتتبع الحالة البيولوجية للمصايد.
- المكتب الوطني للصيد (ONP): يدير عملية البيع الأولي للأسماك في الموانئ والأسواق، ويضمن الشفافية في المعاملات.
- النظام الرقمي س@م@ك (s@m@c): أداة حديثة لإدارة التصاريح وتتبع المصطادات، مما يساهم في مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرّح به.
كلمة مفتاحية: المؤسسات الرسمية لقطاع الصيد البحري بالمغرب.
استراتيجية “أليوتيس”: رؤية المغرب لمستقبل الصيد
أطلق المغرب استراتيجية "أليوتيس" سنة 2009 كخطة وطنية لتطوير الصيد البحري وتحقيق الاستدامة. هذه الاستراتيجية ساهمت في:
- تحسين البنية التحتية لموانئ الصيد.
- تطوير سلاسل التثمين وإضافة القيمة للمنتجات البحرية.
- تعزيز الصادرات البحرية المغربية.
- إدماج الاستزراع المائي كبديل استراتيجي.
كلمة مفتاحية: استراتيجية أليوتيس المغرب.
الإنتاجية والأساطيل البحرية
يُعتبر المغرب رائدًا في إنتاج الأسماك السطحية الصغيرة (خصوصًا السردين)، إضافة إلى الرخويات مثل الأخطبوط والأسماك البيضاء.
تخضع هذه المصايد إلى:
- خطط تهيئة تحدد مواسم الصيد.
- حصص مصطادة (TAC/Quota) تحد من الاستغلال المفرط.
- قرارات وزارية متجددة، مثل قرار 27 ديسمبر 2024 الخاص بمصيدة الأخطبوط، وقرارات 2025 لتوزيع حصص الدّوراد.
كما يلتزم المغرب بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بصيد التونة الزرقاء، ما يعزز مصداقيته كشريك دولي.
كلمة مفتاحية: مصايد الأسماك بالمغرب.
الأرقام الرسمية: حصيلة حديثة
بحسب تقرير نشاط المديرية لسنة 2023:
- بلغ الإنتاج الوطني حوالي 1.42 مليون طن.
- وصلت القيمة إلى 15.2 مليار درهم.
أما في 2024 – 2025:
- سجل البيع الأولي عبر المكتب الوطني للصيد حوالي 3 مليارات درهم حتى مارس 2024 (+2% مقارنة بـ2023).
- البيانات نصف السنوية لـ2025 أظهرت ارتفاعًا في القيمة على مستوى بعض المفرغات الساحلية والحرفية.
كلمة مفتاحية: إحصائيات الصيد البحري بالمغرب 2025.
الاستدامة وحماية الموارد
لتفادي الصيد الجائر، تعتمد الوزارة مجموعة من الآليات:
- إغلاق موسمي للمصايد الحساسة مثل الأخطبوط.
- مراقبة بيولوجية مستمرة عبر INRH.
- مناطق بحرية محمية للحفاظ على التنوع البيولوجي.
- اعتماد الرقمنة في التصاريح عبر نظام س@م@ك.
هذه الإجراءات تجعل من المغرب نموذجًا في إدارة الصيد البحري المستدام.
سلاسل القيمة والتثمين
يلعب المكتب الوطني للصيد دورًا محوريًا في تثمين المنتجات البحرية عبر:
- تنظيم أسواق السمك.
- تحسين ظروف البيع الأولي.
- دعم الخدمات اللوجستية والتسويق.
بفضل هذه الجهود، ارتفعت القدرة التنافسية للأسماك المغربية في السوقين المحلي والدولي.
الاستزراع المائي: رهان المستقبل
يُعتبر الاستزراع المائي أحد أهم محاور استراتيجية أليوتيس، إذ يُسهم في:
- تقليل الضغط على المصايد الطبيعية.
- توفير منتجات جديدة للسوق.
- خلق فرص شغل إضافية.
المراجع الرسمية
- وزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الصيد البحري: www.mpm.gov.ma
- المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH): www.inrh.ma
- المكتب الوطني للصيد (ONP): www.onp.ma
- تقرير النشاط السنوي لمديرية الصيد البحري (2023).
- قرارات وزارية منشورة بالجريدة الرسمية (2024–2025).
يبقى قطاع الصيد البحري المغربي قطاعًا استراتيجيًا متوازنًا بين البعد الاقتصادي والبيئي. فبفضل المؤسسات الحكومية، واستراتيجية أليوتيس، والتتبع العلمي، والرقمنة، يحقق المغرب نجاحًا ملحوظًا في الحفاظ على ثرواته البحرية وضمان مردودية اقتصادية مهمة.
تعليقات
إرسال تعليق