في رفوف المحلات التجارية والأسواق الممتازة بالمغرب، يجد المستهلكون علب "تونة إيزابيل" التي تُباع بسعر يقارب 10 دراهم. للوهلة الأولى، يبدو الأمر مغرياً: منتج دولي، سعر في المتناول، واسم تجاري ذائع الصيت يوحي بالجودة والموثوقية. غير أنّ ما تخفيه هذه العلب يثير الكثير من التساؤلات حول طبيعة ما يُستهلك فعلياً، وحول مدى سلامته على صحة المواطن المغربي. خلفية: صورة التونة في ذهن المستهلك التونة تعتبر من أكثر الأسماك المعلبة استهلاكاً عالمياً، حيث يُنظر إليها كخيار غذائي صحي وغني بالبروتين وأحماض "الأوميغا 3"، بالإضافة إلى سهولة حفظها واستخدامها في مختلف الأطباق. غير أن هذا التصور المثالي، الذي يستند إلى سمعة التونة الطازجة، لا يعكس بالضرورة حقيقة المنتجات التي تُسوَّق تحت هذه التسمية في بعض الأسواق، وعلى رأسها المغرب. من التونة إلى "الليسطاون" بحسب تقارير صحفية وشهادات خبراء في مجال الصناعات الغذائية، فإن ما يُباع تحت مسمى "تونة إيزابيل" في السوق المغربي ليس تونة بالمعنى الحقيقي للكلمة، بل هو نوع مختلف يُعرف باسم "ليسطاون" (Listao)، وهو ...
الأشغال جارية على قدم وساق بميناء العرائش من أجل وضع اللمسات الأخيرة لسوق السمك بالجملة أو ما يصطلح عليه لدى عموم بحارة العرائش ب ( الللونخا ) حيث يبدو أن هاته المنشاة تحمل مواصفات ومعايير دولية عالية . لكن إستطلاعات الرأي التي لمستها صفحة مدونة بحارة العرائش لدى عموم البحارة انقسمت إلى قسمين حيث ارتأت فئة من البحارة أن سوق السمك الجديد سيفتح مجالا للتنافس بالميناء وأن كل المحصول السمكي سيسجل لدى مصالح المكتب الوطني للصيد مما يترتب عليه ضمان حقوق البحارة وارتفاع نسبة معاشهم واستفادتهم من التعويضات العائلية والصحية..الخ الخ الخ
بينما رأت شريحة أخرى من عموم البحارة أن إنشاء سوق جديد بالميناء ماهو إلا حلقة أخرى في مسلسل الميزانيات المنهوبة و تفويت الصفقات وأنه لن يضيف أي جديد بحكم أن عمليات السمسرة (الدلالة ) هي مجرد عملية صورية وأنها مجرد مسرحية يشاهدها البحارة كل صباح أبطالها موظفو المكتب الوطني للصيد و حفنة من تجار السمك ممن احتكروا سوق السمك بالميناء وهم من يحددون اثمنة الأسماك .
ونحن بدورنا نضع سؤالا عريضا مفاده أي جديد من الممكن أن يضيفه إنشاء سوق جديد ؟ وهل فتح المكتب الوطني للصيد أبواب المنافسة الشريفة في وجه كل تجار السمك على الصعيد الوطني من أجل التنافس الحر ؟ حتى لا يظل المحصول السمكي حكرا على تجار يعدون على أطراف الاصابع .
وهل عدد الموظفين بالمكتب الوطني للصيد كاف لتغطية العدد الهائل للمراكب العاملة بالميناء و لديهم الآليات اللوجيستيكية لظبط عملية إفراغ المحصول السمكي لمراكب الصيد ؟؟ أسئلة تبدو سابقة لأوانها لكن الأيام القليلة القادمة كفيلة بالإجابة عنها وسنعمل على مواكبة الأحداث ولنا عودة في الموضوع .
بينما رأت شريحة أخرى من عموم البحارة أن إنشاء سوق جديد بالميناء ماهو إلا حلقة أخرى في مسلسل الميزانيات المنهوبة و تفويت الصفقات وأنه لن يضيف أي جديد بحكم أن عمليات السمسرة (الدلالة ) هي مجرد عملية صورية وأنها مجرد مسرحية يشاهدها البحارة كل صباح أبطالها موظفو المكتب الوطني للصيد و حفنة من تجار السمك ممن احتكروا سوق السمك بالميناء وهم من يحددون اثمنة الأسماك .
ونحن بدورنا نضع سؤالا عريضا مفاده أي جديد من الممكن أن يضيفه إنشاء سوق جديد ؟ وهل فتح المكتب الوطني للصيد أبواب المنافسة الشريفة في وجه كل تجار السمك على الصعيد الوطني من أجل التنافس الحر ؟ حتى لا يظل المحصول السمكي حكرا على تجار يعدون على أطراف الاصابع .
وهل عدد الموظفين بالمكتب الوطني للصيد كاف لتغطية العدد الهائل للمراكب العاملة بالميناء و لديهم الآليات اللوجيستيكية لظبط عملية إفراغ المحصول السمكي لمراكب الصيد ؟؟ أسئلة تبدو سابقة لأوانها لكن الأيام القليلة القادمة كفيلة بالإجابة عنها وسنعمل على مواكبة الأحداث ولنا عودة في الموضوع .
تعليقات
إرسال تعليق