استراتيجية تنمية قطاع الصيد البحري بالمغرب

 استراتيجية اليوتيس

لقد تم تصور استراتيجية أليوتيس من أجل مواجهة المعوقات التي كان يعاني منها قطاع الصيد البحري بما فيها تدبير الموارد والتسويق، مرورا بالصيد والتفريغ والبيع الأول والتحويل. وقد تفاقمت هذه المشاكل بسبب غياب رؤية وضعف الحكامة. وتتمحور استراتيجية أليوتيس حول ثلاثة محاور رئيسية.

محور الاستدامة

يتمثل هدف هذا المحور الأول في ضمان واستمرارية الأصناف الهشة والمعرضة للصيد المفرط مع تمكين الفاعلين الاقتصاديين من رؤية من أجل تعزيز استثماراتهم. كما يرمي إلى تحسيس العاملين وتمكينهم من تبني مبادئ صيد مسؤول.

وبغية تحقيق هذه الأهداف، تشمل الاستراتيجية برنامج عمل يهم البحث في الصيد البحري، وتهيئة المصايد باعتماد الحصص، وملاءمة وعصرنة الصيد وكذا تربية الأحياء. فيما يخص مجال البحث، أعد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري جردا كاملا للموارد السمكية في المنطقة الاقتصادية الخالصة (جرد مفصل للأصناف وتقييم للمخزون...). كما قام المعهد بتعزيز البحث والتطوير في تربية الأحياء؛ لا سيما من خلال التعاون العلمي الدولي. علاوة على ذلك، أشرف المعهد على مشاريع رئيسية أخرى مثل وضع نظام معلوماتي مندمج للصيد البحري وغمر الأرصفة الاصطناعية في مرتيل والصويرية القديمة.

موازاة مع ذلك، تم إطلاق برنامج مهم في التكوين: برنامج (تحدي الألفية)، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءات الصيادين البحريين قصد مواكبة استغلال البنيات التحتية والموانئ الممولة في إطار شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري ووكالة الشراكة من أجل التنمية. وقد تم في نهاية يناير 2013 تكوين 13،000 صياد بحريا في إطار هذا البرنامج الذي رصدت له ميزانية تقدر ب 34.1 مليون درهم.

لقد تم تصور عدة مخططات قصد حماية الأصناف الهشة أو المعرضة للصيد المفرط مثل سمك أبو سيف في البحر الأبيض المتوسط، وسمك القرش، وسمك التونة، والأخطبوط، والقمرون والمرجان والطحالب الحمراء. وقد مكن وضع هذه المخططات من خلق 1.300 منصب شغل على الأرض و1740 في البحر كما تم وضع مشروع للتخلص من الشباك العائمة بغية تفادي الصيد العرضي للأصناف البحرية المحمية (الدلافين والحيتان والسلاحف البحرية ...).

ولمواجهة التهديدات التي يشكلها الصيد غير القانوني واستجابة لمتطلبات الشركاء الدوليين، تم وضع مسطرة للمصادقة على المصطادات. وتضمن هذه المسطرة التتبع الكامل والفعال لمنتجات البحر من خلال المراقبة الصارمة (من خلال نظام المعلومات والعلامات (VMS ) المثبتة على السفن).

وللنهوض بقطاع تربية الأحياء المائية في المغرب، والذي يمثل 1٪ من الإنتاج السمكي، تم إنشاء وكالة متخصصة في سنة 2011. وأجرت ANDA (الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية) منذ ذلك التاريخ دراسة عن امكانيات الساحل المغربي في مجال تربية الأحياء المائية. وأشرفت الوكالة أيضا على مشروع يهم تركيب تسعة مزارع سمكية في منطقة الفنيدق-الواد لاو على مساحة إجمالية قدرها 260 هكتار.

محور الأداء

أما المحور الثاني لاستراتيجية هاليوتيس Halieutis فيتجلى في ضمان الشروط المثلى للجودة في معالجة المنتجات وتثمين الموارد خلال كافة المراحل الرئيسية. ويهدف هذا المحور أيضا لضمان الشفافية أثناء سلسلة القيمة وإنشاء آليات فعالة للبيع في السوق

في هذا السياق، تم إنجاز استثمارات هامة في البنيات التحتية للصيد مع بناء نقاط للهبوط مهيئة (PDA) وقرى للصيادين (VDP) وسوق للسمك من الطراز الحديث. وستمكن هذه المرافق من تحسين الظروف المادية وظروف عمل الصيادين الحرفيين وتثمين مجموع قطاع الصيد.

ويهدف مشروع إدخال حاويات أيضا إلى تحسين جودة منتجات البحر. وهو يشمل مكونات مختلفة: صناديق بلاستيكية، وغسالات، ومعدات محلات التخزين والمناولة والخدمات اللوجستية، ومنتجات التنظيف ... وتبلغ كلفة هذا المشروع 230 مليون درهم.

محور القدرة التنافسية

الهدف من هذا المحور الثالث هو تسهيل وصول الصناعيين إلى المواد الأولية وتوجيههم نحو الأسواق الواعدة من خلال إنشاء ثلاثة أقطاب للتنافسية في المملكة. وحرصا على تحقيق التآزر، ستساعد هذه المراكز على تجمع في نفس المنطقة شركات الصيد ومراكز البحوث وغيرها من المتدخلين. وسيتم إحداث تلك الأقطاب على النحو الأمثل، اعتمادا على الموارد السمكية وأسواق الاستهلاك. وفضلا عن ذلك، ستقدم هذه الأقطاب مجموعة واسعة من الخدمات للصناعيين وللأفراد على حد سواء.

وبموازاة ذلك، تم إطلاق مشروع هام (وضع العلامات والتسويق والتواصل) قصد تعزيز سمعة وصورة منتجات البحر المغربية في الأسواق المحلية والدولية.

مصدر الموضوع

finances.gov.ma