في رفوف المحلات التجارية والأسواق الممتازة بالمغرب، يجد المستهلكون علب "تونة إيزابيل" التي تُباع بسعر يقارب 10 دراهم. للوهلة الأولى، يبدو الأمر مغرياً: منتج دولي، سعر في المتناول، واسم تجاري ذائع الصيت يوحي بالجودة والموثوقية. غير أنّ ما تخفيه هذه العلب يثير الكثير من التساؤلات حول طبيعة ما يُستهلك فعلياً، وحول مدى سلامته على صحة المواطن المغربي. خلفية: صورة التونة في ذهن المستهلك التونة تعتبر من أكثر الأسماك المعلبة استهلاكاً عالمياً، حيث يُنظر إليها كخيار غذائي صحي وغني بالبروتين وأحماض "الأوميغا 3"، بالإضافة إلى سهولة حفظها واستخدامها في مختلف الأطباق. غير أن هذا التصور المثالي، الذي يستند إلى سمعة التونة الطازجة، لا يعكس بالضرورة حقيقة المنتجات التي تُسوَّق تحت هذه التسمية في بعض الأسواق، وعلى رأسها المغرب. من التونة إلى "الليسطاون" بحسب تقارير صحفية وشهادات خبراء في مجال الصناعات الغذائية، فإن ما يُباع تحت مسمى "تونة إيزابيل" في السوق المغربي ليس تونة بالمعنى الحقيقي للكلمة، بل هو نوع مختلف يُعرف باسم "ليسطاون" (Listao)، وهو ...
مقال نشر في جريدة تشيباطو العرائشية قبل انتفاضة بحارة العرائش ابريل 2011
محمد حيسوس
تعتمد جل ساكنة اقليم العرائش على قطاع الصيد البحري لكسب قوت يومها حيث يعد القطاع من اهم الرواكز الاقتصادية و الانزيم المنشط للحركة التجارية بالمدينة اذ لا يسعنى سوى قول الحمد لله الذي رزقنا هذا
نعم الحمد لله الهومار.الحمال. البائع المتجول. المحلات التجارية.. سائقو الشاحنات. ساِِئقو الاجرة. تاجر السمك بالتقسيط. خياط الشباك.شركات توزيع الصناديق . شركات صنع الثلج. شركات توزيع الوقود.تجار السمك بالجملة.صناع المراكب. مصانع تصبير السمك بالاظافة الى الاطراف الرئيسة لعملية الصيد البحري البحار و الربان و رب المركب
كل هاته الفئات تستفيد استفادة مباشرة من القطاع اظف الى ذالك المؤسسات الادارية حسب نسب استفادتها
6 في المئة للضمان الاجتماعي
4 في المئة للمكتب الوطني للصيد
3 في المئة للجماعات المحلية
1 في المئة للوكالة الوطنية للموانئ
0.5 في المئة لجمعية ليكسوس لارباب مراكب الصيد بالعرائش
0.5 في المئة للغرقة المهنية لارباب مراكب الصيد بالعرائش
مع العلم ان الجمعيتان الممثلتان للبحارة و الربابنة جمعية البحار الاصيل للتنمية و التعاون و جمعية البحار العرائشي للبيئة و التنمية في حيزهما مشروع مدروس لانشاء صندوق دعم البحار منذ تاسيس الاولى سنة 2001 لم يتم النظر اليه بعين المسؤولية بعد
بطبيعة الحال لتسير وتنظيم هاته الشرائح العمالية في المحور الاقتصادي للميناء . وجب تظافر جهود جميع مؤسسات الدولة الادارية و يتبقى على المنظمات الاجتماعية و الحقوقية ان تحمل على عاتقها تجنب الوقوع في خندق الاحتقان الاجتماعي الذي بدأت نواته ترسل شرارات انذارية و ابرزها التفاوت في نسب الاستفادة من خيرات البحر و التفريط في المسؤوليات مما ادى الى توسيع الهوة الاجتماعية و الاقتصادية بين الاطراف الرئيسية المكلفة بجلب الثروات البحرية الى الميناء وفق عملية الصيد
تتطلب هذه العملية 1 مركب صيد مرخص له من طرف السلطات و يكون ملكا لاحد الاطراف (رب المركب)
2 ربان صيد يملك شهادة او خبرة اذ لا تعتبر اميته و لا جهله عائقا لتوليه هذا المنصب المسؤول
3 طاقم البحارة و تختلف وظائفهم على مثن المركب كما تختلف نسب استقادتهم من مردودية المنتوج السمكي. و يمكن لاي بحار ان يتولى أية وظيفة على سطح المركب نظرا لخبرته او علاقته مع الربان
كما ينظم عملية الصيد البحري و نسب الاستفادة من مردودية الانتاج السمكي قانون عرفي تم الاتفاق عليه بحضور جميع الفعاليات المهنية بالقطاع قي 31/8/1995
هذا هو القانون العرفي المعتمد قانونيا بميناء العرائش هل يتم احترامه و تطبيقه على ارضية الواقع
سؤال للاجابة عليه وجب علينا نحن كطرف من اطراف عملية الصيد سرد الحقائق الجارية بالميناء و التي ا خذت مكانها وسط جميع الفئات فاصبح من الصعب التخلي عنها و العودة الى الوراء و الاحتكام الى العرف او القانون
الان تغير العرف تغييرا ملحوظا
رب المركب له حرية التصرف قي المنتوج بكامله
الربابنة احلو لانفسهم ما بين8و 10حصص مع الطاقم البحري بدل 3 المنصوص عليها في العرف مستغلين بذالك عجز الدولة باطرها الادارية و السياسية و الاقتصادية على خلق مؤسسة حكومية تعنى بمراقبة و تاطير الاجور المتعلقة بقطاع الصيد الساحلي و هيكلتها في المنظومة البنكية الوطنية و ظهرت تعاقدات خفية بين الربان و رب المركب و تتمثل قي اقتسام نسب الارباح او الوعد بالمشاركة في راس مال المركب و تخلت بعض المؤسسات على مسؤولياتها و ظهرت اطراف تتحكم في مردودية المنتوج السمكي لم تكن ضمن الاتفاق العرفي فاصبح على البحار ان يغامر بحياته و يجلب ثروة هائلة من المحيط وسط تقلبات الاحوال الجوية لينزلها على الرصيف دون ان يدري ما ثمنها كم هي كميتها من يشتريها
يعرف فقط ان رب المركب او من ينوب عنه (المقابل) هو المسؤول عن هته الثروات كيف يتم بيعها و من ضامنها يقال ان هناك مكتب وطني للصيد البحري مسؤول عن ضمان الكمية المصرح بها فقط و لكن هل كل المنتوج السمكي يصرح به لدى هذا المكتب
الجواب الصريح و الذي يشهد عليه اكثر من 99 في الماءة من بحارة العرائش هو لا يتم التصريح بكل المنتوج السمكي
من الطبيعي لكل شخص أي كانت مسؤولياته سوف يستفسر عن سبب عدم التصريح بكامل المنتوج و لماذا ليس هناك مراقبة اجبارية من مؤسسات الدولة على هذا الانتاج و اسئلة اخرى كثيرة تعد من اسرار الميناء لا يجب فضحها و ان وجب ذالك فعلى المسؤولين و الجمعيات و النقابة ثم ارباب المراكب و ربابنتها الاشتراك في تحمل هذه المسؤولية لان هذا هو الطريق الوحيد للنهوض بالاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية لجميع لبنات المجتمع المحلي او تحملهم امام الله اوزار طمس و تغيير البنود القانونية و العرفية و عدم تطبيقها على الارضية الحقيقية و ابقاء لعز خبايا ميناء العرائش الذي يعد مهزلة موانئ المغرب كما بحارته من اهم الالغاز التي استعسر على الديمقراطية الوطنية فكها
نعم الحمد لله الهومار.الحمال. البائع المتجول. المحلات التجارية.. سائقو الشاحنات. ساِِئقو الاجرة. تاجر السمك بالتقسيط. خياط الشباك.شركات توزيع الصناديق . شركات صنع الثلج. شركات توزيع الوقود.تجار السمك بالجملة.صناع المراكب. مصانع تصبير السمك بالاظافة الى الاطراف الرئيسة لعملية الصيد البحري البحار و الربان و رب المركب
كل هاته الفئات تستفيد استفادة مباشرة من القطاع اظف الى ذالك المؤسسات الادارية حسب نسب استفادتها
6 في المئة للضمان الاجتماعي
4 في المئة للمكتب الوطني للصيد
3 في المئة للجماعات المحلية
1 في المئة للوكالة الوطنية للموانئ
0.5 في المئة لجمعية ليكسوس لارباب مراكب الصيد بالعرائش
0.5 في المئة للغرقة المهنية لارباب مراكب الصيد بالعرائش
مع العلم ان الجمعيتان الممثلتان للبحارة و الربابنة جمعية البحار الاصيل للتنمية و التعاون و جمعية البحار العرائشي للبيئة و التنمية في حيزهما مشروع مدروس لانشاء صندوق دعم البحار منذ تاسيس الاولى سنة 2001 لم يتم النظر اليه بعين المسؤولية بعد
بطبيعة الحال لتسير وتنظيم هاته الشرائح العمالية في المحور الاقتصادي للميناء . وجب تظافر جهود جميع مؤسسات الدولة الادارية و يتبقى على المنظمات الاجتماعية و الحقوقية ان تحمل على عاتقها تجنب الوقوع في خندق الاحتقان الاجتماعي الذي بدأت نواته ترسل شرارات انذارية و ابرزها التفاوت في نسب الاستفادة من خيرات البحر و التفريط في المسؤوليات مما ادى الى توسيع الهوة الاجتماعية و الاقتصادية بين الاطراف الرئيسية المكلفة بجلب الثروات البحرية الى الميناء وفق عملية الصيد
تتطلب هذه العملية 1 مركب صيد مرخص له من طرف السلطات و يكون ملكا لاحد الاطراف (رب المركب)
2 ربان صيد يملك شهادة او خبرة اذ لا تعتبر اميته و لا جهله عائقا لتوليه هذا المنصب المسؤول
3 طاقم البحارة و تختلف وظائفهم على مثن المركب كما تختلف نسب استقادتهم من مردودية المنتوج السمكي. و يمكن لاي بحار ان يتولى أية وظيفة على سطح المركب نظرا لخبرته او علاقته مع الربان
كما ينظم عملية الصيد البحري و نسب الاستفادة من مردودية الانتاج السمكي قانون عرفي تم الاتفاق عليه بحضور جميع الفعاليات المهنية بالقطاع قي 31/8/1995
هذا هو القانون العرفي المعتمد قانونيا بميناء العرائش هل يتم احترامه و تطبيقه على ارضية الواقع
سؤال للاجابة عليه وجب علينا نحن كطرف من اطراف عملية الصيد سرد الحقائق الجارية بالميناء و التي ا خذت مكانها وسط جميع الفئات فاصبح من الصعب التخلي عنها و العودة الى الوراء و الاحتكام الى العرف او القانون
الان تغير العرف تغييرا ملحوظا
رب المركب له حرية التصرف قي المنتوج بكامله
الربابنة احلو لانفسهم ما بين8و 10حصص مع الطاقم البحري بدل 3 المنصوص عليها في العرف مستغلين بذالك عجز الدولة باطرها الادارية و السياسية و الاقتصادية على خلق مؤسسة حكومية تعنى بمراقبة و تاطير الاجور المتعلقة بقطاع الصيد الساحلي و هيكلتها في المنظومة البنكية الوطنية و ظهرت تعاقدات خفية بين الربان و رب المركب و تتمثل قي اقتسام نسب الارباح او الوعد بالمشاركة في راس مال المركب و تخلت بعض المؤسسات على مسؤولياتها و ظهرت اطراف تتحكم في مردودية المنتوج السمكي لم تكن ضمن الاتفاق العرفي فاصبح على البحار ان يغامر بحياته و يجلب ثروة هائلة من المحيط وسط تقلبات الاحوال الجوية لينزلها على الرصيف دون ان يدري ما ثمنها كم هي كميتها من يشتريها
يعرف فقط ان رب المركب او من ينوب عنه (المقابل) هو المسؤول عن هته الثروات كيف يتم بيعها و من ضامنها يقال ان هناك مكتب وطني للصيد البحري مسؤول عن ضمان الكمية المصرح بها فقط و لكن هل كل المنتوج السمكي يصرح به لدى هذا المكتب
الجواب الصريح و الذي يشهد عليه اكثر من 99 في الماءة من بحارة العرائش هو لا يتم التصريح بكل المنتوج السمكي
من الطبيعي لكل شخص أي كانت مسؤولياته سوف يستفسر عن سبب عدم التصريح بكامل المنتوج و لماذا ليس هناك مراقبة اجبارية من مؤسسات الدولة على هذا الانتاج و اسئلة اخرى كثيرة تعد من اسرار الميناء لا يجب فضحها و ان وجب ذالك فعلى المسؤولين و الجمعيات و النقابة ثم ارباب المراكب و ربابنتها الاشتراك في تحمل هذه المسؤولية لان هذا هو الطريق الوحيد للنهوض بالاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية لجميع لبنات المجتمع المحلي او تحملهم امام الله اوزار طمس و تغيير البنود القانونية و العرفية و عدم تطبيقها على الارضية الحقيقية و ابقاء لعز خبايا ميناء العرائش الذي يعد مهزلة موانئ المغرب كما بحارته من اهم الالغاز التي استعسر على الديمقراطية الوطنية فكها
تعليقات
إرسال تعليق