حركة غير عادية تلك التي يشهدها ميناء العرائش هاته الأيام الأخيرة؛ حيث لاحظ بحارة الميناء تواجدا لبعض عناصر الدرك الملكي برصيف الإنزال في محاولة منهم لمراقبة عملية إنزال الكميات المصطادة للمنتوج السمكي من طرف مراكب الصيد، حيت قامت قوات الدرك بسحب رخص الصيد لبعض المراكب ممن وضعت بشأنهم شكاية لدى سلطات الميناء وذلك لاصطيادهم أسماك سطحية صغيرة لا يصل حجمها ولا طولها إلى المعدل القانوني المسموح به ( السريدن ) وتوصلنا نحن بحارة الميناء بمعلومات تفيد أنه ثم بالفعل استدعاء بعض الربابنة للمثول أمام مندوب الميناء من أجل الاستفسار حول الواقعة التي سبق واشرنا إليها في مقال سابق حول استنزاف الثروات السمكية.
ورغم استحساننا لهاته الخطوة إلا أنها تبقى غير كافية في ظل تمرد اللوبي المسيطر في الميناء وتحديه المتكرر للسلطات وخرقه لكل القوانين المعمول بها والمتعارف عليها ؛ حيث لم يسبق أن طبقت في حق المخالفين لهاته القوانين أية عقوبات زجرية تجعلهم عبرة لغيرهم !!
ليس ظلما او تعديا وإنما نصرة للحق وتطبيقا للقانون ؛ حيث أن الوضع بالميناء أصبح مقلق ويتنامى هذا القلق يوما بعد يوم .
فإن انتهكت حرمت أجهزة الدولة فماذا بقي للبحارة المغلوبين على أمرهم.؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق